تشکلیل کارگروه رصد برای بررسی رتبه های داده شده به معلمان
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۷۵۹۵۱
به گزارش خبرگزاری مهر، رضامراد صحرایی با حضور در برنامه زنده «صف اول» از شبکه خبر در مورد اجرای قانون رتبهبندی معلمان و افرادی که مشمول رتبهبندی نشده و یا به رتبه خود اعتراض دارند، گفت: در اولین گام باید رتبه بندی را تعریف و هدف آن را بدانیم. رتبهبندی، یک نظام پرداخت مبتنی بر شایستگی است و یک سری اصولی دارد که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه معیشت، یکی از پیامدهای اجرای قانون رتبهبندی فرهنگیان است، اظهار کرد: طی ۱۰ سال گذشته، دولتهای گذشته، علیرغم ۳ سال فرصت و تأمین ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار، نتوانست رتبه بندی را اجرا کند، اما دولت سیزدهم این قانون را اجرا کرد و بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز برای اجرای این قانون بودجه اختصاص داد.
صحرایی با بیان اینکه با فرض صحیح بودن همه اعتراضات، حدود ۷۰ درصد از فرهنگیان به رتبه خود اعتراض نکردهاند گفت: این یعنی حدود ۷۰ درصد از معلمان از رتبه اعطایی خود راضی هستند.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: به تمام اعتراضات با رعایت اصول و قوانین، رسیدگی میشود و آئیننامه نیز اصلاح میشود اما نکته مهم این است که رتبهبندی در این مرحله مستقر شده و بعد از استقرار به مرحله استمرار و تضمین میرسد و در واقع رتبهبندی، ضامن تضمین و پویایی نظام آموزش و پرورش است.
وی اظهار کرد: قانون و چه آئین نامه نظام رتبهبندی فرهنگیان به خوبی حتی برای مدیران مدارس که اولین نمره و امتیاز را میدهند نیز مفهوم نشده و یک پیوست رسانهای و آموزشی میخواست تا به طور کامل مفهوم رتبه بندی، تعریف شود. برای مثال؛ معلمان در شایستگیهای مختلف باید حداقل کف امتیاز را به دست بیاورند تا به رتبه مد نظر برسند در حالی که ممکن است در یک شایستگی امتیاز بالایی به دست بیاورد، اما در شایستگی دیگر، امتیازش پایین باشد و این سبب پایین بودن رتبه همکاران شود.
صحرایی با بیان اینکه ۳ مسیر را در رتبهبندی طی میکنیم، خاطرنشان کرد: مسیر اول، رسیدگی به اعتراضات است که معترضان تا ۱۱ اردیبهشت مهلت داشتند، مستندات خود را بارگذاری کنند که با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی، فرصت بارگذاری مدارک جدید را ایجاد کردیم. ۴۵ هزار نفر از همکاران فاقد رتبه و ۳۵ هزار نفر نیز به دلیل عدم بارگذاری مدارک بلاتکلیف هستند که تا پایان اردیبهشت تعیین تکلیف میشوند.
وی افزود: در مرحله بعد به اعتراضات رسیدگی میشود است که کاملاً جدی به اعتراضات رسیدگی میشود و چون رسیدگی به اعتراضات بهصورت سیستمی است، حتی ممکن است رتبه فرد کاهش هم بیاید.
بررسی و رصد رتبههای اعطا شده
صحرایی ادامه داد: مسیر سوم، کارگروه رصد و ارزیابی رتبههای اعطا شده بهویژه رتبههای ۴ و ۵ را بررسی و صحتسنجی و اعتبارسنجی میکنند تا بررسی کنند که رتبههای تعلق گرفته تا چه اندازه درست است.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: در صورت نیاز، آئیننامه رتبهبندی اصلاح میشود که اگر صرفاً اصلاح آئیننامه باشد در دولت اصلاح میکنیم اما اگر نیاز به اصلاح قانون باشد، باید با مجلس شورای اسلامی هماهنگ شویم.
وی با بیان اینکه از همکاران فرهنگی میخواهم تا طی شدن این مراحل صبور باشند، اظهار کرد: تعیین رتبهها تا پایان اردیبهشت به اتمام میرسد و رتبههای جدید اعطایی تا شهریور انجام میشود، در واقع در شهریورماه باز هم رتبهبندی داریم.
۲۰۰ ساعت آموزش ضمن خدمت برای معلمان
صحرایی تصریح کرد: رتبهبندی معلم را در مسیر ارتقا قرار میدهد و این هدف رتبهبندی است. ضمن اینکه همکاران را باید مرتب و بهروز آموزش میدادیم که این کار را نکردهایم، این امر طراحی میشود و این پویایی شروع میشود. شورای توسعه منابع انسانی تشکیل شده و پیشبینی میکنیم که امسال حداقل ۵۰ ساعت همکاران آموزش یابند که حد مطلوب آن ۲۰۰ ساعت است چرا که معلم دائماً نیاز به آموزش دارد.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه باید اجرای رتبهبندی را تحسین کرد، خاطرنشان کرد: اشتباهاتی در گذشته کردهایم و کرونا هم آن را تشدید کرده است، آموزش همکاران نیز مجازی شده در حالی که حداقل نصف آموزشها باید حضوری باشد. یکی از اتفاقات جدید در این حوزه این است که دانشگاه فرهنگیان که ۸۲ شعبه در کشور دارد را پای کار بیاوریم، ضمن اینکه اعضای هیأت علمی و ظرفیت دانشگاههای دیگر را باید به خدمت بگیریم و از بخش خصوصی هم در نرمافزارهای کاربردی باید کمک گرفته شود.
وی افزود: امروز تمرکز بر پاسخگو کردن سیستم کردهایم ضمن اینکه آموزشهای ضمن خدمت تقریباً رها شده بودند در حالی که باید از ظرفیت گروههای آموزشی بهره ببریم.
صحرایی با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان، دانشگاهی کاملاً کاربردی است، ادامه داد: امسال برای اولین بار در تاریخ آموزش عالی و دانشگاه فرهنگیان ۱۰۰۰ دکتر معلم را عضو هیأت علمی این دانشگاه کردیم.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه اصلاحات در کتابهای درسی باید صورت پذیرد، گفت: در سال ۱۳۷۰ معلم شدم و چندین سال بعد که دخترم دانشآموز شد، همان کتابها را میخواند که من در دوران مدرسه میخواندم. این نشان میدهد که ما به بچههای خود ظلم کردهایم و کتابهای درسی آنان را متناسب با پیشرفتهای زمانه ارتقا نداده ایم.
کد خبر 5771305 علی قدمیمنبع: مهر
کلیدواژه: رضا مراد صحرایی قانون رتبه بندی معلمان کتب درسی شورای شهر تهران شهرداری تهران قوه قضاییه فراجا سازمان محیط زیست وزارت آموزش و پرورش هلال احمر جمهوری اسلامی ایران روز معلم پلیس امداد رسانی میراث فرهنگی علیرضا زاکانی رضا مراد صحرایی سازمان هواشناسی سرپرست وزارت آموزش و پرورش آئین نامه رتبه بندی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۷۵۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عملکرد دستگاهها در اجرای اعتبارسنجی هماهنگ بانکی بررسی شد
به گزارش «نماینده»، علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع عملکرد دستگاههای حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی برگزار شد، به خبرنگاران گفت: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که تحت عنوان قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تصویب شد و طبق آن دولت مکلف است با ایجاد مؤسسات رتبهبندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: ر اساس این قانون، آییننامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمعآوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: پس از گذشت سالها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمیتوانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.
خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلیترین سنگ پیش روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاهها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاههایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، قدردانی شد و مقرر گردید اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاههایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است.
خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارشهای اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. اما سرویسهای اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخدهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارشهای اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخدهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.
نماینده مردم تهران در مجلس درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، توضیح داد: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.
خضریان با بیان اینکه اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیادهسازی شده است، افزود: این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود. بر همین اساس مقرر شد ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.
وی درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامهای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است. لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانهها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویسهای مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.
نماینده تهران در مجلس درباره نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا برگزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید میکند که برخورد سلیقهای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب میشود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.
خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.
وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویسهای اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهرهبرداری فراهم کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر محرمانگی دادههای ارسالی از سوی دستگاهها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی دادههای ارسالی به شرکت رتبهبندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال میکنند.
این نشست به ریاست حجتالاسلام پژمانفر و حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانهها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.